بعد 37 عاما… حل لغز إحدى اقدم جرائم الخطف والقتل للاطفال

بعد تحقيق استمر 37 عاما ومحاكمتين، اجمعت هيئة محلفين شعبية اميركية على تحديد هوية القاتل في احدى اكثر قضايا الخطف والقتل في حق اطفال غموضا في التاريخ الاميركي.
فعلى اثر مداولات استمرت تسعة ايام، دان المحلفون في المحاكمة الثانية بدرو هرنانديس البالغ 56 عاما حاليا (18 عاما في فترة الوقائع)، بتهمة خطف الطفل ايتان بايتز وقتله، على ما افاد كاتب محكمة ولاية نيويورك. غير أنهم لم يصدروا حكم ادانة بتهمة القتل العمد.
ويصدر حكم الإدانة في حق بدرو هرنانديس في 28 شباط، وهو يواجه احتمال السجن مدى الحياة.
وفي 25 ايار 1979، كان ايتان بايتز (6 سنوات) متوجها بمفرده للمرة الاولى لاستقلال الباص المدرسي قرب منزله في حي سوهو في مانهاتن، عندما فقد اثره ما اثار الذعر في نفوس جيل كامل من الاهل الاميركيين اذ امتنع كثيرون منهم مذاك عن ارسال اطفالهم للمشي بمفردهم في الشوارع.
وكان هرنانديس يعمل في بقالة قرب موقف الباصات وهو أدلى باعترافاته في القضية للشرطة في العام 2012 على رغم طعن الدفاع بصحة هذه الاعترافات.
وقد نشرت صور الطفل في كل مكان بما في ذلك للمرة الاولى على كل علب الحليب المباعة في الولايات المتحدة، كما تم انشاء مركز للاطفال المفقودين اصبح بعدها عالميا. لكن هذه الجهود لم تفض الى نتيجة.
وقال والد الطفل ستانلي بايتز بعد مشاركته في المحاكمة الثانية بكاملها تقريبا “انتظرت عائلة بايتز طويلا لكننا حصلنا في نهاية المطاف على جزء من العدالة لطفلنا الصغير الرائع ايتان”.
وأضاف “اشعر بالامتنان حقا لأن هذه اللجنة توصلت في نهاية المطاف الى خلاصة كنت اعرفها منذ زمن طويل ومفادها أن هذا الرجل بدرو هرنانديس مذنب لارتكابه امرا مريعا حقا قبل سنوات”، متوجها بالشكر لمكتب المدعي العام على “العمل الشامل الذي لا يمكن من بعده إلا اصدار حكم بالادانة”.
واتسمت القضية بتعقيد كبير بالنسبة لجهة الادعاء نظرا الى صعوبة تقديم الاثباتات الدامغة التي من شأنها دفع هيئة المحلفين الى اصدار حكم قاطع. فبالرغم من التحقيق الذي استمر سنوات طويلة ونشر صور ايتان في سائر انحاء الولايات المتحدة، لم يتم العثور على الطفل يوما ولا على جثته او اي من مقتنياته الشخصية ولا على اي شاهد في القضية.
وفي ظل عدم وجود اي دليل حسي، لم يتم الاعلان رسميا عن وفاة ايتان سوى في العام 2001 اي بعد 22 عاما من فقدان اثره.
وانتهت محاكمة اولى من اربعة اشهر بالإلغاء في ايار 2015. وبعد ثلاثة اسابيع من المداولات، تعذر التوصل الى اجماع لدى هيئة المحلفين اذ ان احد الاعضاء الاثني عشر فيها كان يرفض التماشي مع زملائه في تحديد هرنانديس كمنفذ الجريمة.
وفي مؤشر الى الاهتمام الكبير الذي خلفته هذه القضية، شارك كثيرون من محلفي المحاكمة الاولى الاثني عشر في المحاكمة الثانية. حتى أن بعضهم اسدوا نصائح للمدعين العامين.
ومع ان المدعي العام سايروس فانس اشاد بخاتمة هذه القضية التي وصفها بأنها “الاقدم والاكثر ايلاما من الجرائم التي لم يتم كشف ملابساتها” في المدينة، قد يكون لهذه القضية ترددات اضافية اذ ان ممثل فريق الدفاع المحامي هارفي فيشباين تحدث لدى خروجه من قاعة المحاكمة عن “مشكلات قانونية كبيرة” ظهرت خلال المحاكمة، من دون استبعاد طلب محاكمة ثالثة.
وقال “سنطعن بالحكم” و”قد نشهد محاكمة ثالثة”.