لائحة “مدنية” تسلّم رسالة للسفير الفرنسي حول مؤتمر سيدر

 

  عــن الـمـكـتــب الإعــلامــي 

قام وفد من لائحة “مدنية” للانتخابات النيابية في الشوف-عاليه ظهراليوم الخميس 5 نيسان 2018 بتسليم رسالة للسفير الفرنسي في لبنان في مبنى السفارة، تتعلق بمؤتمر سيدر الذي ينعقد غدا” الجمعة في باريس.

تلا المرشحون على لائحة “مدنية” مضمون الرسالة أمام مبنى السفارة مطالبين الدولة الفرنسية وكافة منظمي المؤتمر بالامتناع عن تعويم الطبقة الحاكمة الفاشلة، وأن تضع هذه الدول مساعداتها في خدمة الشعب اللبناني حصرا”.

كما دعت لائحة “مدنية” الى مؤتمر صحفي لخبراء اقتصاديين يُعقد نهار الخميس الواقع فيه 12 نيسان 2018 في تمام الساعة 3 بعد الظهر في نادي الصحافة – فرن الشباك، لعرض تداعيات مؤتمر باريس وتقديم البدائل والاصلاحات الأساسية التي تُجنّب على اللبنانيين ديون اضافية.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

رسالة مفتوحة الى الدولة الفرنسية وكافة منظمي مؤتمر سيدر

موجهة من لائحة “مدنية” للانتخابات النيابية في دائرة الشوف-عاليه

5 نيسان 2018

 

ينعقد مؤتمركم سيدرعلى مشارف الإنتخابات النيابيّة في لبنان، بينما تبحث الطبقة السياسيّة اللبنانيّة عن مخارج مؤقّتة وسريعة للأزمة التي تعاني منها البلاد على المستوى الإقتصادي والمالي.

إن لبنان يعاني من أزمة نموذج إقتصادي رعته سياسات حكوميّة رسميّة، قامت على تضخيم العجز والدين العام، مستفيدةً من الفوائض التي كان يحققها القطاع المصرفي في السنوات السابقة. وقد بات واضحاً أن هذا النموذج لم يعد قادراً على الإستمرار على هذا النحو، خصوصاً مع إستدامة عجز ميزان المدفوعات منذ 2011 (بإستثناء 2016 بسبب الهندسات الماليّة).

اليوم، وبعد أن تبيّن للحكومة عمق المأزق الناتج عن عدم قدرة هذه المنظومة الماليّة على الإستمرار، تتجه للبحث عن مصادر تمويل تمكّنها من تمديد عمر هذا النموذج بأي ثمن. وبالأخص قبيل الإنتخابات النيابيّة، وبعد أن ظهر للعلن مجموعة من المؤشّرات التي تدل على فشلها في إدارة الشأن المالي للبلاد.

إن اللبنانيين اليوم يعانون من أزمة ثقة مع هذه الطبقة السياسيّة، وبالأخص لناحية قدرتها على إدارة الشأن العام ومعه الشأن المالي، وهذا المؤتمر لا يخدم إلا إعادة الثقة بهذه الطبقة السياسيّة، وهي ثقة لا تستحقّها بالتأكيد.

ولقد تبيّن للجميع أنّ هذه الطبقة السياسيّة غير جادّة في أي إلتزام تقدّمه في مسائل الإصلاح المالي، وبالأخص كوننا إختبرنا إنعدام الجديّة في الالتزام بأي من التعهّدات بالإصلاح في المؤتمرات السابقة. إن طبيعة هذه الطبقة السياسيّة لدينا مبنيّة على المحاصصة وتبادل الخدمات مقابل الولاء السياسي للمواطنين، ولا يمكن الوثوق بجديّة نواياها في وقف الفساد المستشري.

وعليه فإننا نعتبر أن كل ما سينتج عن سلّة القروض الإضافيّة في مؤتمركم هو مزيد من الديون التي سيحمل اللبنانيون كلهم عبء الالتزام بها في المستقبل. كما أنّ هذه المساعدات التي تقدّمها حكوماتكم ستساهم بلا شك في تأخير عوارض الأزمة، وتضخيمها لاحقاً لتقع تداعياتها على المواطنين، وذلك بدلاً من استقالة كل من فشل في أداء دوره ومحاسبة كل فاسد وكل من هدر المال العام وكل من أوصل لبنان إلى هذا المأزق.

لقد ثبت من خلال جميع التقارير التي قدّمتها المؤسسات الدوليّة أن إلتزام لبنان بوقف النزف الذي يتسبب به الهدر والفساد المستشريين كفيل بإعادة التوازن إلى ماليّته العامّة والتخلّص من شبح العجز الذي يساهم في نمو الدين العام. ويكفي للتأكّد من هذه الحقيقة مراقبة التحويلات التي يحتاج لبنان إلى القيام بها إلى مؤسسة كهرباء لبنان كل سنة، وهي مؤسسة كان من المفترض أن تكون من المؤسسات المربحة للدولة اللبنانيّة لولا منظومة الهدر والفساد المستشرية فيها.

وعليه، فإننا نعتقد أنّ أي مساعدات على شكل قروض للدولة اللبنانيّة لا تصب في صالح لبنان واقتصاده، بل في الواقع تصب في صالح الطبقة السياسيّة التي تؤخّر إجراء الإصلاحات الضروريّة لمعالجة مشاكله الإقتصاديّة. وعليه، نطالب حكوماتكم باسم التعاون الدولي البنّاء و بغية الحفاظ على مصالحنا كمواطنين أن تمتنعوا عن تعويم هذه الطبقة الحاكمة الفاشلة وأن تضعوا مساعداتكم في خدمة الشعب اللبناني حصرا”.