نقابة المحررين تدعم القضية والمطالب المحقّة لمصروفيّ جريدة “الحياة” و “مجلة لها”
عــن الـمـكـتــب الإعــلامــي
التقى نقيب المحررين اللبنانيين الياس عون نهار السبت الواقع فيه 10 شباط 2018 في نقابة المحررين في الحازمية المحامي اكرم العازوري ومصروفي “جريدة الحياة” و”مجلة لها” التابعين لـ”دار الحياة”، بعدما تعرضوا للاستغناء الجماعي عن خدماتهم بعد باع من الخبرة التي قدموها للدار دون أي استحقاقات مادية.
استهل النقيب عون اللقاء وقال للزملاء الصحافيين ان النقابة تدعم مطالبهم وتقف الى جانبهم في هذه القضية المحقة. وهي تؤيد ما يؤيدون وترفض ما يرفضون، وانها لا ولن تبخل بأي جهد من اجل الحفاظ على ديمومة عملهم، وان استحال ذلك، فانها تضع مستشارها القانوني الاستاذ انطوان الحويس في تصرفهم ليتعاون مع المحامي الاستاذ اكرم العازوري الذي تطوّع للدفاع عن قضيتهم، وان نقابة المحررين تعتبر ان ما حصل في حقهم يعتبر صرفاً تعسفياً وانها ستتعامل معه على هذا الاساس.
ثم، القى المحامي عازوري الكلمة الآتية: “كما تعلمون فقد قررت ادارة دار “الحياة” اقفال مكتب بيروت في شهر حزيران المقبل، واعتبرت كما ابلغت بذلك وزارة العمل ان الاسباب هي اسباب اقتصادية بمعنى ان مداخيلها لم تعد تغطي المصاريف. وان وزارة العمل عقدت خلال الشهر الفائت جلسات عدة رفضت خلالها ادارة “الحياة” ان تزود الموظفين نسخة عن الميزانيات التي تثبت عجزها. وانا اعتبر ان هذا الامر هو اول مخالفة في الاصول نسجلها لانه على دار “الحياة” ان تثبت فعلاً انها عاجزة عن دفع الأجور كما تدعي”.
وتابع العازوري “لقد تبيّن لنا ان دار “الحياة” مؤلفة حالياً من اربع شركات مستقلة. ونحن نعتقد ان الاربع شركات هي لشخص واحد وبالتالي هذا الفصل هو نتيجة هندسة قانونية منفذة منذ اكثر من عشرين سنة، ولا يجوز هذا الامر ان يلحق الضرر بالموظفين. كما ان رأسمال الشركة الوحيدة التي تحمي الموظفين هي دار “الحياة” وذلك ليس من اليوم فقط بل منذ العام 1996، وهذا الرأسمال غير كافٍ للتكفل بالاعباء والمصاريف بحيث تموّل من قبل المساهم الرئيسي وتشغل المكاتب التي يملكها المساهم الرئيسي دون اي مقابل، وهذا اكبر دليل ان ما يحصل اليوم ليس ظرفاً طارئاً بل مكوّناته موجودة منذ عشرين عاماً، لذا لا يمكن وصفه بالظرف الاقتصادي”.
واشار العازوري “المطلوب ان تعطي الادارة التعويض اللائق لموظفيها، والمعروف أن لبنان بلد حر ويمكن لاي صاحب عمل انهاء كل العقود، انما شرط ان يحترم ما يفرضه عليه قانون العمل، لا ان يتلطى وراء هندسة قانونية معدة سابقا واعتبارها ظرفا اقتصاديا طارئا. وآمل باسم كل العاملين لدى الحياة في ان تتحلى الادارة بالمناقبية وروح المسؤولية والحجم العربي الذي تتمتع به، وان تعامل الموظفين كاولاد لها بعدل وانصاف”.
وأنهى العازوري “نحن نأمل في خلال الاسبوع المقبل ان تقدم ادارة دار “الحياة” عرضاً مقبولاً وعادلاً ومنطقياً لجميع الموظفين وتحدد لهم التعويضات الاضافية التي ستعطيهم اياها والتي هي مرتبطة بمدة العمل وبالراتب وبالوضع العائلي لكل موظف وسنوات العمل، واذا كانت هذه العروض منطقية، ينتهي الموضوع بحفل كوكتيل ومحبة متبادلة، وفي حال العكس لا بد من مراجعة محاكم العمل”.
